أوردت صفحة متخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان الإريتري تقريرا على
صفحتها بالفيسبوك نقلا عن ما أسمته بصحف بلجيكية .
ولأن التقرير فيه الكثير من الحقائق وإجمال الآراء التي تدور حولها دول
الإتحاد الأوروبي حول التعامل مع النظام القائم في إريتريا ، ومواقف تلك
الدول من موضوع اللجوء الإريتري يسرنا نشر التقرير ،دون ان يعني ذلك تمثيلا لرأي الموقع.قطعا سوف لايفوت على فطنة القاريء مشكلات الترجمة التي يحفل بها نص التقرير
وقد حاولنا تصحيح بعض الجمل والصياغات دون الإخلال بنص التقرير . كما
أرفقنا مع التقرير صورة التعريف التي تحملها الصفحة ، علما باننا لم نأخذ
الأذن بالنشر لكون أصحاب الصفحة لا يردون على الرسائل والعزاء في كوننا في عدوليس واصحاب الصفحة نسعى لتسليط الأضواء حول سياسية النظام الأجرامية
ومشكلات اللجوء الإريتري والدفاع عن حقوقه.
نادرا ما يحظى الزعيم الإريتري إسياس أفورقي بالإجماع. فهو لا يتحدث أبداً مع شعبه ، ولا يسافر إلى خارج البلاد ، وعندما تأتي الوفود الأجنبية
للزيارة ، فإنه عادة ما يترك وزرائه ليقابلوهم.
ولكن في أغسطس الماضي ، استثنى اسياس افورقي وزير التنمية الألماني جيرد مولر. وكان قائد المتمردين السابق قد التقى مع وفد ألماني في منزله على قمة تلة خارج العاصمة أسمرا.
وأُعطي مراسل مجلة "دير شبيغل" الألمانية الإخبارية فرصة لمتابعة الوفد ويمكنه إبلاغ أن الرئيس افتتح الاجتماع بالترحيب الساخر:
"أنا هنا ، الدكتاتور الرهيب الذي يعذب شعبه"
يريد جيرد مولر أن تصبح إريتريا جزءاً من خطة مارشال الألمانية لأفريقيا، مع الاستثمار الحكومي في القطاع الخاص ، فإن الخطة تتيح خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية في أفريقيا ، والتي ستخفض مغادرة المواطنين لوطنهم.
مولر هو واحد من العديد من القادة الأوروبيين الذين كانوا في زيارة نادرة للبلد المغلق في الأشهر الأخيرة، وبعد أن أصبحت منبوذة لأكثر من عقدين من الزمن ، أصبحت إريتريا في طريقها للخروج من الجمود. وفي يوم الأربعاء .... ، وافق مجلس الأمن بالإجماع على إلغاء العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة منذ عام 2009 على إريتريا،
وقالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس: "إنها ليست فقط خطوة مهمة بالنسبة لدول المنطقة ، ولكنها أيضا ترسل إشارة جيدة إلى المجتمع الدولي بأنه إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة ، فسيتم،إلغاء العقوبات " وحسب التقرير انه ومنذ فترة طويلة توقفت إريتريا عن دعم المسلحين الصوماليين ، لكن العقوبات استمرت بسبب انتهاكاتها الخاصة لحقوق الإنسان، والعلاقات العدائية مع جيرانها. إن الأمم المتحدة سترسل إشارة بعدم إغلاق إريتريا مرة أخرى ودعوتها إلى الشركة الجيدة ، ومن ثم يعتبر رفع العقوبات بمثابة دعوة لأسياس أفورقي".
في حين أن الصين ودول الخليج النفطية لديها مصالح اقتصادية واستراتيجية في إريتريا ، إلا انها في المقام الأول بالنسبة لأوروبا فهي حول اللاجئين، وغالباً ما توصف إريتريا بأنها كوريا الشمالية في إفريقيا وهي واحدة من من أكثر دول العالم التي يفر سكانها. ووفقاً لجيرد مولر ، فإن المنطقة "مليئة بالأمل" بعد توقيع اتفاق سلام مع إثيوبيا المجاورة ، ويتوقع أن عددًا أقل سيسعى الآن إلى الفرار من البلاد.
الدول الأوروبية الأخرى أكثر تركيزاً على عقد اتفاقيات مع إريتريا لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضين في سويسرا ، حيث تقوم السلطات هنالك الآن بمراجعة وضع ملتمسي اللجوء الأريتريين ، وتريد الأحزاب الرافضة للمهاجرين من الحكومة تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إريتريا من أجل تسريع عملية إعادة هؤلاء إلى وطنهم.
يتم منح الجميع اللجوء في الدنمارك :
إن تذويب العلاقات الدولية مع إريتريا ترجع بالدرجة الأولى إلى التطور المثير في إثيوبيا المجاورة.
حيث أجرى الوزير الشاب الجديد في البلاد ، أبي أحمد ، مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية ، واستعداده للتفاوض مع إريتريا جعل من الممكن إنهاء حرب باردة دامت 20 عاما بين البلدين. لقد خلق التقدم الإثيوبي أملاً في التغيير في إريتريا ، لكن لم يحدث إلا القليل جداً حتى الآن". واختتم الوفد الدبلوماسي الدنماركي ، الذي تم إرساله إلى أسمرا في أغسطس. الماضي تقريره الحكومي بالقول :
"ليس لدينا انطباع أن هناك الكثير الذي تغير في البلاد، هناك توقع بأنه قد تكون هناك تغييرات في السنوات القادمة ، لكننا لا نرى حتى الآن أي سبب لوجود آمال في حدوث تغيرات كبيرة".
ميتي كنودسن ، السفيرة لدى كينيا تقول:
"قبل أربع سنوات ، سافر وفد من وكالة الهجرة إلى إريتريا للتحقيق في الوضع في البلاد، وفي تقرير مثير للجدل ، خلص المجلس إلى أن الوضع كان جيداً لدرجة أنه لم يكن من الضروري أن تمنح الدنمارك حق اللجوء السياسي وأنه يمكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى إريتريا.
غير أن العديد من مصادر التقرير لم تعتقد أن هذا الاستنتاج معقول ، كما شكك العديد من مسؤولي المجلس بشدة في مصداقية التقرير.
لم يتم تجاهل التقرير ، ولكن تم تجاهل استنتاجه من قبل مجلس اللاجئين، ومنذ ذلك الحين ، منح اللجوء لجميع اللاجئين الإريتريين تقريباً ، بل ومنحت معظم وضعية الاتفاقية ، مما منحهم أقوى أشكال الحماية. ويوجد الآن ما يقرب من 6000 لاجئ أريتري يعيشون في الدنمارك.
إذا كانت أوروبا لا تريد شيئاً من يدها الممدودة إلى واحد من أكثر الزعماء غرابة في العالم ، سوى إيقاف جماهير اللاجئين ، فهو أمر مشكوك فيه إلى حد كبير!.
في وقت مبكر من عام 2015 ، قرر قادة الاتحاد الأوروبي تخصيص 1.5 مليار دولار من المساعدات التنموية لإريتريا حتى عام 2020 في محاولة لخلق فرص العمل والتنمية التي يمكن أن تعالج "جذور الهجرة في إريتريا"، لكن بعد ثلاث سنوات ، فشل الاتحاد الأوروبي في ذلك.
"إن برنامج تطوير إريتريا لم يبدأ بعد" !
تعترف متحدثة باسم الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
مشكلة أوروبا هي أن أسياس أفورقي يرفض تلقي مساعدات التنمية من الغرب ، حيث يعتقد أنه من الأفضل أن تكون البلاد مستقلة. ويذكر قادة دول أفارقة آخرين بأنهم "أقزام فكريا" لأنهم يسمحون لأنفسهم كما يدعي بشراء قوى أجنبية.
"يبدو أن أوروبا تعتقد أنه إذا تحدثت بلطف مع النظام في إريتريا ، فبإمكانها تحديد لقاء وشراكة ، لكن ليس هناك حاجة للاعتقاد التام بذلم حسب قول الأستاذ النرويجي وخبير إريتريا كجيتيل ترونفول الذي يؤكد:
: "إن أسياس لا يسمح لنفسه بأن يغرى أو يُقمع".
وعندما يتعلق الأمر بالهجرة ، فإن أفورقي لديه سبب إضافي ليكون مترددًا، لأن نظامه له مزاياه الخاصة.
"إن النظام لا يهتم بجدية بإبطاء الهجرة ، لأن هناك الكثير ممن يربحونها أو يجدون الفرصة ، نحن نعرف أن هناك جنرالات في الجيش يتورطون في تهريب الناس عبر الحدود ، كما أن النظام يحصل على الكثير من العملات الأجنبية في البلاد عندما يرسل اللاجئون أموالا إلى بلادهم "، يقول فيليكس هورن ، باحث إريتريا في هيومن رايتس ووتش
ولكن في أغسطس الماضي ، استثنى اسياس افورقي وزير التنمية الألماني جيرد مولر. وكان قائد المتمردين السابق قد التقى مع وفد ألماني في منزله على قمة تلة خارج العاصمة أسمرا.
وأُعطي مراسل مجلة "دير شبيغل" الألمانية الإخبارية فرصة لمتابعة الوفد ويمكنه إبلاغ أن الرئيس افتتح الاجتماع بالترحيب الساخر:
"أنا هنا ، الدكتاتور الرهيب الذي يعذب شعبه"
يريد جيرد مولر أن تصبح إريتريا جزءاً من خطة مارشال الألمانية لأفريقيا، مع الاستثمار الحكومي في القطاع الخاص ، فإن الخطة تتيح خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية في أفريقيا ، والتي ستخفض مغادرة المواطنين لوطنهم.
مولر هو واحد من العديد من القادة الأوروبيين الذين كانوا في زيارة نادرة للبلد المغلق في الأشهر الأخيرة، وبعد أن أصبحت منبوذة لأكثر من عقدين من الزمن ، أصبحت إريتريا في طريقها للخروج من الجمود. وفي يوم الأربعاء .... ، وافق مجلس الأمن بالإجماع على إلغاء العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة منذ عام 2009 على إريتريا،
وقالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس: "إنها ليست فقط خطوة مهمة بالنسبة لدول المنطقة ، ولكنها أيضا ترسل إشارة جيدة إلى المجتمع الدولي بأنه إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة ، فسيتم،إلغاء العقوبات " وحسب التقرير انه ومنذ فترة طويلة توقفت إريتريا عن دعم المسلحين الصوماليين ، لكن العقوبات استمرت بسبب انتهاكاتها الخاصة لحقوق الإنسان، والعلاقات العدائية مع جيرانها. إن الأمم المتحدة سترسل إشارة بعدم إغلاق إريتريا مرة أخرى ودعوتها إلى الشركة الجيدة ، ومن ثم يعتبر رفع العقوبات بمثابة دعوة لأسياس أفورقي".
في حين أن الصين ودول الخليج النفطية لديها مصالح اقتصادية واستراتيجية في إريتريا ، إلا انها في المقام الأول بالنسبة لأوروبا فهي حول اللاجئين، وغالباً ما توصف إريتريا بأنها كوريا الشمالية في إفريقيا وهي واحدة من من أكثر دول العالم التي يفر سكانها. ووفقاً لجيرد مولر ، فإن المنطقة "مليئة بالأمل" بعد توقيع اتفاق سلام مع إثيوبيا المجاورة ، ويتوقع أن عددًا أقل سيسعى الآن إلى الفرار من البلاد.
الدول الأوروبية الأخرى أكثر تركيزاً على عقد اتفاقيات مع إريتريا لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضين في سويسرا ، حيث تقوم السلطات هنالك الآن بمراجعة وضع ملتمسي اللجوء الأريتريين ، وتريد الأحزاب الرافضة للمهاجرين من الحكومة تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إريتريا من أجل تسريع عملية إعادة هؤلاء إلى وطنهم.
يتم منح الجميع اللجوء في الدنمارك :
إن تذويب العلاقات الدولية مع إريتريا ترجع بالدرجة الأولى إلى التطور المثير في إثيوبيا المجاورة.
حيث أجرى الوزير الشاب الجديد في البلاد ، أبي أحمد ، مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية ، واستعداده للتفاوض مع إريتريا جعل من الممكن إنهاء حرب باردة دامت 20 عاما بين البلدين. لقد خلق التقدم الإثيوبي أملاً في التغيير في إريتريا ، لكن لم يحدث إلا القليل جداً حتى الآن". واختتم الوفد الدبلوماسي الدنماركي ، الذي تم إرساله إلى أسمرا في أغسطس. الماضي تقريره الحكومي بالقول :
"ليس لدينا انطباع أن هناك الكثير الذي تغير في البلاد، هناك توقع بأنه قد تكون هناك تغييرات في السنوات القادمة ، لكننا لا نرى حتى الآن أي سبب لوجود آمال في حدوث تغيرات كبيرة".
ميتي كنودسن ، السفيرة لدى كينيا تقول:
"قبل أربع سنوات ، سافر وفد من وكالة الهجرة إلى إريتريا للتحقيق في الوضع في البلاد، وفي تقرير مثير للجدل ، خلص المجلس إلى أن الوضع كان جيداً لدرجة أنه لم يكن من الضروري أن تمنح الدنمارك حق اللجوء السياسي وأنه يمكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى إريتريا.
غير أن العديد من مصادر التقرير لم تعتقد أن هذا الاستنتاج معقول ، كما شكك العديد من مسؤولي المجلس بشدة في مصداقية التقرير.
لم يتم تجاهل التقرير ، ولكن تم تجاهل استنتاجه من قبل مجلس اللاجئين، ومنذ ذلك الحين ، منح اللجوء لجميع اللاجئين الإريتريين تقريباً ، بل ومنحت معظم وضعية الاتفاقية ، مما منحهم أقوى أشكال الحماية. ويوجد الآن ما يقرب من 6000 لاجئ أريتري يعيشون في الدنمارك.
إذا كانت أوروبا لا تريد شيئاً من يدها الممدودة إلى واحد من أكثر الزعماء غرابة في العالم ، سوى إيقاف جماهير اللاجئين ، فهو أمر مشكوك فيه إلى حد كبير!.
في وقت مبكر من عام 2015 ، قرر قادة الاتحاد الأوروبي تخصيص 1.5 مليار دولار من المساعدات التنموية لإريتريا حتى عام 2020 في محاولة لخلق فرص العمل والتنمية التي يمكن أن تعالج "جذور الهجرة في إريتريا"، لكن بعد ثلاث سنوات ، فشل الاتحاد الأوروبي في ذلك.
"إن برنامج تطوير إريتريا لم يبدأ بعد" !
تعترف متحدثة باسم الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
مشكلة أوروبا هي أن أسياس أفورقي يرفض تلقي مساعدات التنمية من الغرب ، حيث يعتقد أنه من الأفضل أن تكون البلاد مستقلة. ويذكر قادة دول أفارقة آخرين بأنهم "أقزام فكريا" لأنهم يسمحون لأنفسهم كما يدعي بشراء قوى أجنبية.
"يبدو أن أوروبا تعتقد أنه إذا تحدثت بلطف مع النظام في إريتريا ، فبإمكانها تحديد لقاء وشراكة ، لكن ليس هناك حاجة للاعتقاد التام بذلم حسب قول الأستاذ النرويجي وخبير إريتريا كجيتيل ترونفول الذي يؤكد:
: "إن أسياس لا يسمح لنفسه بأن يغرى أو يُقمع".
وعندما يتعلق الأمر بالهجرة ، فإن أفورقي لديه سبب إضافي ليكون مترددًا، لأن نظامه له مزاياه الخاصة.
"إن النظام لا يهتم بجدية بإبطاء الهجرة ، لأن هناك الكثير ممن يربحونها أو يجدون الفرصة ، نحن نعرف أن هناك جنرالات في الجيش يتورطون في تهريب الناس عبر الحدود ، كما أن النظام يحصل على الكثير من العملات الأجنبية في البلاد عندما يرسل اللاجئون أموالا إلى بلادهم "، يقول فيليكس هورن ، باحث إريتريا في هيومن رايتس ووتش
